نبذة مختصرة عن مركز بني يزيد

( نطاق خدمات الجمعية )

 

 الموقع :

يقع مركز بني يزيد في محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة ويبعد عن (90) كم شرق مدينة الليث وتسمى (وادي سلبه) احد روافد

 وادي الليث العظيم الذي يمتد من الطائف جنوباً حتى يصب في البحر الأحمر بمحافظة الليث ويعتبر هذا الوادي من أكبر الأودية بتهامة

الحجاز وذلك لطوله وكثرة روافده التي تصب فيه ولمروره على عدة مراكز وقبائل  تنتشر على ضفافه ويعاني السكان من وعورة المنطقة

فهي تتكون من الجبال الشاهقة والمرتفعة والوعرة ومجموعة كبيرة من الأودية والشعَاب مما شكل عائقاً وتحديا لأهالي المنطقة وصعوبة

في توفر الخدمات والمرافق وتأخرها وعائقاً أمام تنمية أهالي المركز في شتى المجالات ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.

 

 

المناخ :

  يتأثر مناخ المنطقة بالمنخفض الذي تقع فيه وهي عبارة عن أوديه محاطة بالجبال من جميع الجهات يسودها الجفاف ومناخها معتدل

شتاءً   حار جاف صيفاً تهطل الأمطار عليها في فصلين في الشتاء والصيف وتقع على امتداد جبال السر وات وهي منطقة جبلية وعرة.

 

 

الحالة الاجتماعية :

على الرغم من المركز يحمل اسم قبيلة بني يزيد لأنه يقع فيها إلا أن يتبع له إدارياً عدة قبائل مجاورة تستفيد من خدمات المركز كالمداس

والمستوصف ومركز الإمارة وتشمل هذه القبائل ( قبيلة بني يزيد ، قبيلة متعان ( الرياحين ـ والغميات ) وجزء من قبيلة بجاله الذين يسكنون

في قرية أتانه بالإضافة إلى القبائل الأخرى المجاورة ، يغلب على هذه المجتمعات القبلية الطابع البدوي بفكره وعاداته وتقاليده ومازال

يحكم المجتمع العًرف والمذاهب القبلية وتسوده المحبة وصلة الرحم والاعتزاز بالقيم والمبادئ الأخلاقية الحميدة وتعتبر مجتمعات متماسكة

أسرياً.

 

 

الحالة الاقتصادية:

بشكل عام فإن الفقر وشح ذات اليد هو السائد في منطقة خدمات الجمعية وقد كان يمتهن معظم السكان بمركز بني يزيد المهن الحرفية

القديمة التي تعتبر الدعامة الأولى في اقتصادهم مثل الرعي ، وجمع الحطب ، التجارة ، بيع السمن والعسل ، ويعتمد السكان في السنوات

الأخيرة على الضمان الاجتماعي كمصدر دخل ثابت لهم  لكنه غير كاف ٍ ويمتاز المجتمع بالتكامل الاقتصادي في بعض جوانبه بحيث يأخذ

التجار كل ما يورده المستهلك الى السوق من سلع كالسمن والعسل والحطب والماشية مقابل ما يحتاجونه من المحلات التجارية كالأغذية

والملابس وخلافه وكذلك البيع بالأجل لحين صرف مستحقات الضمان الاجتماعي أو بعض الإعانات الأخرى وبالتالي يشعر المستهلك

بأمان تام ورضى بأن كل ما يحتاجه سوف يحصل عليه سواء بالمقابل أو الأجل وهذا البعد الاجتماعي والتكامل الاقتصادي يدل على تكاتف

المجتمع وتماسكه